وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم يكشفان تفاصيل النظام التعليمي الموحد

أكدت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، أن توحيد المنظومة التعليمية في إمارة أبوظبي مع المنظومة الاتحادية، و تعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" ورفع كفاءة النظام التعليمي وصولاً إلى منظومة تعليمية وطنية موحدة سيسهم في تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم في الدولة، لاسيما في طريق التدريس وآليات ونظم التفاعل مع الطلبة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم إلى أن مواءمة وتحدي منظومة التعليم في الدولة تهدف إلى توحيد النظم والسياسات والمسارات التعليمية بين المدارس الحكومية في الدولة كافة، وتعميم نموذج "المدرسة الإماراتية"، وتعزيز كفاءة النظام التعليمي، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، والخروج بخطة وطنية موحدة للنهوض بأداء المنظومة التعليمية في الدولة.
 
وقال سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، أن وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وفقاً للمبادئ التوجيهية لعملية توحيد المنظومة التعليمية، شكلا فريقاً مشتركاً  بغية رسم الخطوط العريضة والوقوف على  تفاصيل خطة توحيد النظام التعليمي، ودراسة خطط توحيد كل مسار تعليمي  أساسي فيه إذ تم الاتفاق على تفاصيلها، مشيراً إلى أن عمليتي التحضير والتجهيز تمتا بما يضمن بداية سلسة للعام الدراسي 2018/2017، وسهولة تنفيذ ما سيتبع ذلك من مسؤوليات تبعية التعليم العام الحكومي على مستوى الدولة إلى وزارة التربية والتعليم.

ولفت سعادته إلى أنه سيترتب على توحيد المنظومة التعليمية، مواءمة المناهج والتقييم والامتحانات مع وزارة التربية والتعليم، وتوحيد جهود المجلس والوزارة من أجل توفير أفضل المخرجات والارتقاء تاليا بالمنظومة التعليمية، فضلا عن العمل على تحديد الأولويات التربوية في المنظومة الموحدة ورفدها بمسوغات نجاحها وريادتها .
وأضاف سعادته قائلاً: "ستقوم وزارة التربية والتعليم، بمراقبة أداء المدارس في إمارة أبوظبي بهدف مطابقة قوانينها ولوائحها الداخلية ونظمها وسياساتها مع قوانين وسياسة وزارة التربية والتعليم، على أن يتم إطلاع المجلس بشكل دوري على نتائج الرقابة".
وأشار سعادته إلى تشكيل لجنة بين الطرفين تتولى النظر في الحلول والأنظمة الذكية الإلكترونية التعليمية بما فيها إدارة بيانات الطلبة والمنظومة التعليمية والنظر في الاعتماد الأمثل لتلك الأنظمة  وتعميمها على الدولة،  مؤكدا سعادته أن الوزارة ملتزمة بتوفير الكتب الدراسية للعام الدراسي 2018/2017 لجميع المواد في المراحل الدراسية كافة.

من جانبه أكد سعادة الدكتور يوسف الشرياني، مستشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم شكلا فرق عمل مشتركة للعمل على وضع خطط تضمن انطلاقة واثقة  للعام الدراسي 2017-2018، إضافة إلى وضع خطط المرحلة الانتقالية لتحقيق المواءمة التامة  في العام الدراسي 2018-2019 ، وقد عُقدت عدة اجتماعات وورش عمل تم خلالها عرض ومناقشة هذه الخطط والاتفاق على مهام وصلاحيات كلاً من المجلس والوزارة في ضوء عملية توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة.

وأوضح سعادة الشرياني، "أن عملية توحيد النظام التعليمي سيراعي استمرار مجلس أبوظبي للتعليم على تدريس المواد العلمية والرياضيات باللغة الإنجليزية حسب ما هو معمول به حالياً"، مشيراً إلى "سيتم إبقاء حصة إضافية في النظام التعليمي في أبوظبي بالإضافة إلى الحصص المعتمدة في النظام الاتحادي، على أن يتم التنسيق المشترك حول تدريس الحصة الإضافية".
وقال سعادته: "وفقاً للمبادئ التوجيهية لعملية توحيد المنظومة التعليمية، سيكون مجلس أبوظبي للتعليم مسؤولاً عن تقييم المدارس الحكومية والخاصة على أن يتم إطلاع الوزارة بشكل دوري على نتائج التقييم، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بالتنسيق والاتفاق مع مجلس أبوظبي للتعليم قبل أي استحداث أو إلغاء أو إضافة أو تعديل أو تعميم يؤثر على المنظومة التعليمية، على ألا يعرقل ذلك سير العملية التعليمية.
وأضاف سعادته: "سيكون لكافة الطلبة حرية الاختيار في المرحلة الجامعية باختلاف المسار المتبع، على أن تراعى شروط الاختبارات العامة وشروط قبول الجامعات"، مشيراً إلى أن "الصف الثاني عشر سيستثنى من الأنظمة الدراسية الاتحادية في المواد التخصصية خلال المرحلة الانتقالية، وسيتم إدراج الصف الحادي عشر وما دون من بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 في أنظمة التعليم الموحد."
وتتضمن خطة جاهزية المدارس للعام الدراسي 2018/2017، المواءمة بين المجلس والوزارة فيما يتعلق بالخطط الدراسية للعام الدراسي 2018/2017، وتسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول وتسليم المصادر التعليمية والإثرائية الأخرى لجميع المدارس، وبالإضافة إلى توفير الكتب الإلكترونية لموظفي المدارس.
كما سيتم مواءمة وتعميم سياسات التقييم للعام الدراسي 2017/2018، وإعداد وتطبيق أساليب وأدوات التقييم (حتى نهاية العام الدراسي 2017/2018)، وتدريب مسؤولي تطوير الجودة الأكاديمية ومدربين آخرين، بالإضافة إلى تنفيذ أسبوع التنمية المهنية، وإبلاغ المعلمين بالمناهج الدراسية الجديدة.
كما تشمل خطة جاهزية المدارس للعام الدراسي التأكد من إمكانية وصول المعلمين للمصادر التعليمية الموجودة على الشبكات، والتأكد من تطبيق التدريب المستمر (حتى نهاية العام الدراسي 2017/2018)
وتضمنت النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها بين فريقي عمل وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم تدريس مادة اللغة الإنجليزية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف العاشر، وقيام مجلس أبوظبي للتعليم بإعداد المناهج الخاصة باللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر وتوفير الكتب الدراسية الخاصة بها، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مجلس أبوظبي للتعليم في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس.
كما شملت نقاط الاتفاق تطبيق مناهج مجلس أبوظبي للتعليم في التكنولوجيا والتصميم والابتكار وتوفير الكتب الخاصة بها في الصفوف الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى الصف الثاني عشر وتطبيق مناهج الوزارة في المراحل الأخرى، كما سيتم تطبيق مناهج الوزارة بجميع المواد في الصفوف من السادس حتى الحادي عشر، وتطبيق مناهج الوزارة في مواد اللغة العربية والتربية والإسلامية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وستقوم الوزارة بتوفير جميع المناهج في المكتبة الإلكترونية قبل العام الدراسي.
وفيما يتعلق بالتقييم والامتحانات، ستكون الاختبارات موحدة لجميع الصفوف في المواد التالية (التربية الإسلامية – اللغة العربية – الدراسات الاجتماعية)، وموحدة لكل مادة مواءمة في المرحلة الانتقالية، كما سيتم تطبيق الاختبارات والتقييم وفقاً لسياسة التقييم والامتحانات الموحدة، بما يتضمن التقييم الوصفي والكمّي، وذلك مع بداية العام الدراسي على أن يتم تنفيذه خلالها.
وأكدت نقاط الاتفاق الخاصة بتوحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بهدف إيجاد منظومة تعليمية وطنية موحدة، على ضمان استيفاء المعلمين لمتطلبات تطبيق المناهج في أسبوع التدريب التخصصي مع بداية العام الدراسي، وتوحيد نموذج التدريب بين المجلس والوزارة مع ضمان فاعلية التدريب المستمر.
جدير بالذكر، أن توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة من شأنه بناء نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك من خلال ضمان جودة مخرجات التعليم على مستوى مدارس الدولة كافة، وتقديم خدمات متميزة للطلبة وجميع العاملين في السلك التربوي.

​