وزارة التربية تشدد على ضرورة التحاق الطلبة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي المعتمدة

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تثبت الطلبة الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة من أن المؤسسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها مرخصة من قبل الوزارة، بجانب أن يكون التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته معتمداً من الوزارة، وذلك لضمان التصديق على المؤهل الذي يحصل عليه الطالب بعد التخرج.

وأوضحت الوزارة، أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي لديها، تتولى مسؤولية ترخيص المؤسسات وتقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين، للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات وتماشيها مع المستويات العالمية، وبما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.

وفي هذا السياق، أوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية التعليم العالي، أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو مطلب أساسي للمؤسسات الاتحادية ومعظم جهات التوظيف المحلية للعمل لديها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقية ضمن السلم الوظيفي، فضلاً عن الابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى.

وحذر سعادته مما برز في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وتحديداً من لقاءات لمسؤولين عن فروع لمؤسسات تعليم عال تتخذ من الدولة مقرا لها من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين في هذه المؤسسات يؤكدون للطلاب بأن المؤهلات تصدر عن المؤسسة الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، إلا أن هذه المؤهلات غير معترف بها داخل الدولة إذا كان فرع المؤسسة يعمل داخل الدولة دون ترخيص من الوزارة.

كما حذر سعادته من بروز ظاهرة شراء الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكداً أن هذه المؤهلات العلمية وهمية ولن يتم التصديق عليها أو معادلتها وسيتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مادية بالإضافة إلى مساءلته قانونياً.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في الدراسة في جامعات خارج الدولة فشدد سعادته على أنه يتعين عليهم الحصول على إفادة بعدم ممانعة من قبل الوزارة من الدراسة في تلك الجامعات لضمان معادلة مؤهلاتهم عقب تخرجهم.

وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أن عملية اعتماد البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم. بالإضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية وغيرها من طرق وأساليب التدريس وتقييم الأداء المتبعة، وكذلك مدى الحاجة للبرنامج وارتباطه باحتياجات سوق العمل. كما تقوم الوزارة بمتابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية المرخصة بمعايير الجودة، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حيال المؤسسات أوالبرامج المخالفة لتلك المعايير والتي يتم إيقاف القبول بها حتى يتم إعادة تقييمها للتأكد من تحقيق التزامها وزوال مخالفاتها.

​