تعتمد هذه السياسة إطاراً وقائياً لمعالجة التنمر بوصفه اعتداءً متكرراً قد يكون بدنياً أو لفظياً أو اجتماعياً أو إلكترونياً، يقع عادةً ضمن علاقة قوة غير متكافئة ويؤدي إلى أذى نفسي وتعليمي واجتماعي. وتركّز السياسة على ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، ورفع الوعي لدى الطلبة وأولياء الأمور والعاملين، وتوحيد التوجه المؤسسي للوقاية والاستجابة والمتابعة بما يعزز السلوكيات الإيجابية ويحد من العنف والتمييز.
يُطبق نطاق السياسة على مؤسسات التعليم التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتشمل خدماتها الطلبة وأولياء الأمور وموظفي المدارس. وتحدد السياسة الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة والمدرسة والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين/المرشدين وأولياء الأمور والطلبة والمجتمع، مع التأكيد على تشكيل لجان مدرسية مختصة للوقاية من التنمر، ووضع خطط وقائية، وتوجيه رسائل واضحة بأن التنمر سلوك غير مقبول، وتفعيل الإبلاغ والتدخل ودعم الضحايا ومعالجة سلوك مرتكبي التنمر.
كما تتضمن السياسة متطلبات للمراقبة والتقييم المستمر لمستوى التنفيذ وفعالية الإجراءات، ومراجعة سنوية للسياسة وتعديلها وفق التغذية الراجعة. وتؤكد على سرية البيانات وضوابط تبادل المعلومات، بحيث لا تُشارك معلومات الطالب دون موافقة مسبقة من ولي الأمر أو القائم على الرعاية، مع السماح بالمشاركة مع الجهات القانونية عند وجود ضرر واضح، وتدعو إلى إتاحة السياسة ونشرها وإمكانية الوصول إليها بسهولة.
رابط تحميل الملف - PDF 466 KB