يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد المرتكزات الأساسية للمجتمعات والاقتصادات وأنظمة التعليم الحديثة. وانطلاقاً من أهمية إعداد الطلبة ليس فقط لمتطلبات الحاضر، بل أيضاً لمواكبة المستقبل سريع التطور والاتجاهات الناشئة، يقدم الإطار الوطني لمنهج الذكاء الاصطناعي، من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر نهجاً منظماً ومتدرجاً وفق الملاءمة العمرية لتعليم الذكاء الاصطناعي، يمتد من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. ويهدف هذا النهج إلى تمكين الطلبة من التفاعل مع التقنيات المتقدمة في سن مبكرة، وإعدادهم للقيام بأدوار قيادية في الموجات المستقبلية لتطور الذكاء الاصطناعي.

ويركز الإطار على تنمية فهم الطلبة للمفاهيم الأساسية في الذكاء الاصطناعي، والبيانات والخوارزميات، والاستخدام الأخلاقي والمسؤول، والآثار المجتمعية، والتطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات المجتمع والصناعة. كما يؤكد أهمية تنمية مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، والاستدلال الأخلاقي، والابتكار، بما يمكّن الطلبة من التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بوعي وتحليل، بدلاً من الاكتفاء باستخدامها. وتتدرج الخبرات التعليمية عبر المراحل الدراسية بصورة منهجية، بدءاً من تنمية الوعي واكتساب المفاهيم التأسيسية في السنوات الأولى، وصولاً إلى التصميم التطبيقي والتقييم والتحقق المتبادل، وتطبيق الحلول في السياقات الواقعية، والابتكار في المراحل الدراسية المتقدمة.

ويتوافق الإطار مع الأولويات الوطنية والمقارنة المعيارية الدولية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم وتنمية مهارات المستقبل. وقد تمت مقارنته معيارياً مع أبرز الأطر العالمية لتعليم الذكاء الاصطناعي، مثل UNESCO AI Competency Framework for Students وOECD – Empowering Students for the Age of AI، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية مع المحافظة في الوقت ذاته على اتساقه مع القيم المحلية والأعراف المجتمعية والسياق الثقافي والمتطلبات التنظيمية. ومن خلال تصميم منهجي متكامل للمنهج، وبرامج التطوير المهني للمعلمين، وآليات المتابعة المستمرة، يرسخ الإطار نهجاً موحداً ومستقبلياً لتعليم الذكاء الاصطناعي، يُعدّ الطلبة للتعليم العالي، وسوق العمل، والمشاركة المسؤولة، والقيادة في عالم يتزايد فيه توظيف الذكاء الاصطناعي.

وتحدد هذه الوثيقة الإطار الوطني لمنهج الذكاء الاصطناعي، حيث تضع المجالات والمحاور والمعايير والتدرج التعلمي لتعليم الذكاء الاصطناعي من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. كما سيجري تطوير مواد المنهج التعليمية وموارده استناداً إلى هذا الإطار لدعم تنفيذه.

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من بين الدول الرائدة عالمياً من خلال ترسيخ قيم المواطنة، وتوفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. ويُعد التعليم أحد المحركات الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية، ويمثل استثماراً استراتيجياً في الأجيال القادمة. وفي هذا السياق الوطني، يُنظر إلى تعليم الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المكونات الأساسية للتعليم الحديث، وعنصراً محورياً في تعزيز الجاهزية للمستقبل.

ويؤدي تعليم الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في إعداد الطلبة للمشاركة بمسؤولية في مجتمع يتزايد فيه الاعتماد على التقنيات الرقمية والمتقدمة. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يسهم تعليم الذكاء الاصطناعي في تنمية المعارف والمهارات والوعي الأخلاقي اللازم لفهم كيفية تأثير الأنظمة الذكية في اتخاذ القرار والابتكار والحياة اليومية. ومن خلال تعلم كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وآليات تصميمها، وكيفية تفاعلها مع الأفراد والمجتمعات وتأثيرها فيها، يصبح الطلبة أكثر قدرة على التفاعل مع التكنولوجيا بصورة ناقدة وواعية، بدلاً من استخدامها بصورة سلبية، مما يرسخ لديهم أساساً متيناً يؤهلهم ليكونوا من رواد الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ويرتكز تعليم الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مبدأ أساسي يتمثل في أن التقدم التقني يجب أن يظل موجهاً بالقيم الإنسانية. فالمواطنة المسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي تتطلب من الطلبة إدراك أهمية الإنصاف والمساءلة والشفافية والسلامة والإشراف البشري عند تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تقييمها أو نشرها أو استخدامها. ومن خلال تعليم الذكاء الاصطناعي، يطوّر الطلبة القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والمسؤولية الأخلاقية والأعراف المجتمعية، بما يضمن أن يظل الحكم البشري والتعاطف والمسؤولية المجتمعية في صميم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها.

وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة عالمية بوصفها من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. فقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من العديد من القطاعات الوطنية، بما في ذلك الخدمات الحكومية، والمدن الذكية، والرعاية الصحية، ومبادرات الاستدامة، وأنظمة النقل. ومن خلال إدراج تعليم الذكاء الاصطناعي عبر جميع المراحل الدراسية، يمكّن هذا الإطار الطلبة من فهم كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأولويات الوطنية، ويهيئهم للمشاركة في الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية.