مذكرة تفاهم لاعتماد مؤهلات وطنية للمهن في المجالين الإشعاعي والنووي

​

أبرمت وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال اعتماد المعايير والمؤهلات المهنية والوطنية، المتعلقة بالمهن الخاصة في المجالين النووي والإشعاعي في الدولة.

وقع المذكرة سعادة البروفيسور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير المركز الوطني للمؤهلات ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وعن جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سعادة كريستر فيكتورسن المدير العام.

وتهدف المذكرة إلى وضع آليات لطرح واعتماد "المؤهلات المهنية الوطنية" لمختلف المهن في المجالين النووي والإشعاعي، والتعاون في مجال وضع المعايير الرقابية المناسبة، بما في ذلك المعايير الوطنية للمهنيين في المجالين النووي والإشعاعي.

ووفقاً للمذكرة، سيتم التعاون في مجال منظومة ضمان الجودة للتعليم والتدريب والتطوير المهني في المجالين النووي والإشعاعي، والمساهمة في تطوير الكفاءات وتقييم المؤهلات المهنية والخبرات الوظيفية والدورات التدريبية للقوى العاملة في المجال النووي والإشعاعي، بالإضافة لتعزيز التعليم والتدريب المهني، من خلال تقييم مؤسسات التعليم والتدريب المهني التي ترغب بطرح المؤهلات المهنية في هذا المجال وفقا لمعايير المركز الوطني للمؤهلات ومتطلبات الهيئة الإتحادية للرقابة النووية، فضلاً عن تحقيق التعاون الاستراتيجي وتبادل البيانات ومشاركة المعلومات والاحصاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم ويتفق مع توجهات الطرفين ضمن نطاق المذكرة.

 
أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن المذكرة تأتي في إطار رؤية الوزارة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص، سعياً نحو تحقيق مزيد من التناغم والعمل التشاركي الذي يخدم العملية التعليمية، من خلال توفير مسارات تعلم جديدة في مجال التعليم المهني، بحيث يكون العائد من ذلك الارتقاء بخطط واستراتيجيات الوزارة في مجال وضع أفضل المؤهلات المهنية الوطنية في المهن المختلفة والمعايير التنظيمية الخاصة بها، وتشمل المذكرة مجالاً حيوياً، يتمثل في المجال النووي والإشعاعي في الدولة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان جودة المعايير والمؤهلات المهنية الوطنية التي تلبي معايير القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة الى تطوير الأنظمة والسياسات والمعايير والاطر المتعلقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة والتي تلبي الاحتياجات الوطنية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

 
وأوضح بني ياس، أنه بموجب المذكرة، ستعمل وزارة التربية والتعليم على المساهمة في نشر الوعي بالتعليم والتدريب المهني والتقني في المجالين النووي والإشعاعي بالتعاون مع الهيئة، وتزويدها بالمعايير والأدلة الارشادية المعتمدة والخاصة بتقييم مؤسسات التعليم والتدريب المهني

 
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يعد المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم شريكاً مهماً لنا. وسوف تلعب الاتفاقية دوراً حيوياً في بناء الكوادر الإماراتية من حيث اكتساب المعرفة والخبرات والمهارات المطلوبة للرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في دولة الإمارات. وتضع الهيئة أولوية للاستثمار في بناء القدرات بين الإماراتيين للرقابة في هذا القطاع لضمان استدامة المهام الرقابية."