المركز الوطني للمؤهلات يعتمد معهد التدريب القضائي في وزارة العدل كجهة مانحه للمؤهلات القضائية

منح المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم شهادة الاعتماد إلى معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، وذلك بعد أن استكمل المعهد المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني، للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة او التي ترغب بطرح مؤهلات او برامج مهنية، والتأكد من ضمان جودة طرح المؤهلات المهنية واصدار الشهادات المهنية.


ويستهدف المركز الوطني للمؤهلات تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات كافة.


وقال الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي مدير المركز الوطني للمؤهلات، إن المركز يعزز مسيرة التميز والريادة لتحقيق نقلة نوعية في التدريب والتعليم، بهدف الاستدامة المعرفية وتطوير القدرات والممكنات المؤسسية، وتنمية الكادر البشري وتأهيلهم لامتلاك المعرفة والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التميز وتطوير الخدمات التي تلبي توقعات المتعاملين.


وأضاف أن المركز يتطلع من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة إلى تحقيق أفضل المخرجات التي تعزز الاستثمار في العنصر البشري وتهيئته وتأهيله مهنياً، وتمكينه من المنافسة في أداء مهامه بكل كفاءة بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات تطوير العمل المؤسسي وفق أفضل المؤشرات العالمية.


وأشاد الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس بتعاون معهد التدريب القضائي مع المركز الوطني للمؤهلات للانسجام مع المعايير والشروط الخاصة بالاعتماد، لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة التي تعزز مكانة الدولة وتميزها على الصعيد المهني القضائي، والتعاون في تطوير برامج القانون في الجامعات وتحسين مخرجات تطوير الكفاءات والمعايير المهنية، إلى جانب التعاون في اعتماد مراكز التدريب التي تطرح دورات قضائية وقانونية، والاعتراف بالمؤهلات ذات الصلة.


من جانبه أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، أهمية استكمال المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز الوطني للمؤهلات كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل التي تطبق أفضل الممارسات في تأهيل الكفاءات المهنية والمتميزة، وتطوير البرامج القضائية والقانونية لأجل استدامة المخرجات التي تسهم في تنفيذ البرامج التدريبية العلمية والعملية.


وأشار الكمالي إلى الجهود التي يضطلع بها المركز الوطني للمؤهلات في دعم الارتقاء بقدرات العنصر البشري وتنميتها، وتطوير المؤهلات في إطار دوره الوطني الفاعل لدعم مسيرة التميز والريادة والتنمية الشاملة والمعرفة وثمن عاليا هذه الشراكة التي لها الأثر البالغ في التكامل بين مؤسسات الدولة.